پرسش :

گاهى تشخیص موضوع روشن، و معلوم است که حق با زید مى باشد، ولى عمرو منکر این حق است، ولى گاه چنین نیست. آیا در این صورت رجوع به غیر حاکم شرع جایز است؟

پاسخ :
اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غیر شرعى احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود، رجوع جایز نیست. مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.

منبع: makarem.ir